الهدر الاجتماعي في التعليم العالي
مؤشرات وتطبيقات
نشر : المركز الديمقراطى العربي
الطبعة : الأولى
سنة النشر : 2024
على الرغم من القفزة الكبيرة خلال الألفية الثالثة والتغيرات غير المعقولة على المستوى العالمي، والغزو الهائل للتكنولوجيا، حيث أصبح أسهل أنواع الوصول هو الحصول على المعرفة والمنتجات الحديثة من أصغر وأكبر مساحة جغرافية، إلا أن العراق لا يزال، نظراً للأزمات التي عصفت بها وفشل السياسات، فهي تعاني من القدرة على مواكبة المتغيرات وتحديث مؤسساتها لتتماشى مع آليات المعرفة الحديثة والتوجه نحو مجتمع المعرفة، حيث أن معظم أنواع النفايات يمكن إعادة إنتاجها، باستثناء والهدر الاجتماعي الذي يؤثر على الجانب المعرفي؛ فهو يضرب خطوط الإبداع والابتكار ويدفع عجلة التنمية في الاتجاه المعاكس.
تتعرض كافة المؤسسات المجتمعية إلى الهدر الاجتماعي الذي يتضمن العديد من الممارسات الاجتماعية التي تنذر بالفوضى والتخلف. عادة، يركز قادة المؤسسات الاجتماعية انتباه الجمهور على النفايات التي لا تؤثر إلا على الجانب المادي. وعلى الرغم من أهميته، إلا أن مؤشرات الهدر في المجال الاجتماعي كثيرة. ونجد آثارها لا تختلف عن آثار الجانب المادي، ولأسباب داخلية أو خارجية فإن الهدر يؤثر على البنية الاجتماعية في كل مرحلة من مراحل الحضارة التي يشهدها المجتمع، وتختلف المؤشرات في نوعها وشدتها باختلاف المتغيرات الاجتماعية والحالة الاجتماعية. طبيعة التحولات والأزمات التي تعصف بالمجتمعات، وحتى في حالات الاستقرار، لا بد أن يكون للهدر الاجتماعي مصادر حضور وتأثير، لذا فإن عملية الإصلاح والتطوير تتطلب نظرة شاملة ومتعمقة. لأن فجوة النفوذ تتسع مع الإهمال وضعف الرقابة وانعدام المسؤولية الاجتماعية.
ومن خلال ذلك نبهتنا العديد من الملاحظات العلمية إلى أن المؤسسات الاجتماعية، وخاصة مؤسسات التعليم العالي، تعاني من العديد من ظواهر الهدر. وبالعودة إلى أدبيات المعرفة العلمية وأمم الكتب نجد أن هذه المؤشرات تأخذ طابعاً اجتماعياً. ولذلك فإن المعرفة الاجتماعية تتطلب استيراد المفهوم من مجال العلوم الاقتصادية والعلوم النفسية. وتطوير مؤشراتها الاجتماعية؛ المساهمة في تفسير الظواهر الاجتماعية المحيطة بالتعليم العالي في العراق، من حيث ربط المفهوم بمرجع نظري، وبناء مؤشرات خاصة بالهدر الاجتماعي في التعليم العالي، وقياسها في الواقع الاجتماعي؛ لإعطائها رؤية شاملة لطبيعة الهدر الاجتماعي ضمن الممارسات التعليمية، وتأثيره على جودة العملية التعليمية، وبذلك تمكنا من الوصول إلى أبرز مشاكل التعليم في المجتمع العراقي، والإجابة على العديد من الأسئلة المثيرة للدهشة ، حول أسباب تدني قيمة المعرفة والشهادة، وتدني مهارات مخرجات التعليم، وضعف مساهمة القادة. المثقفون في المجتمع وجوانب العلاقة بين انهيار النظام السياسي والهدر الاجتماعي، وغيرها من الأسئلة التي ناقشنا إجاباتها.
يهتم الكتاب بالبحث في مؤشرات الهدر الاجتماعي والمتغيرات المؤثرة عليها في التعليم، من حيث أهمية المخرجات البشرية والمعرفية التي تعتمد عليها إدارة المؤسسات، ونوعية تلك المخرجات وليس كميتها. ويرتبط النظر إليها على أنها مهدرة بالعديد من المشاكل المتجذرة في جذور البنية الاجتماعية للمجتمع العراقي، ويهدف التعرف على مشكلة التعليم في العراق، من خلال استكشاف العلاقة بين مؤشرات الهدر الاجتماعي وتأثيرها على جودة العملية التعليمية. . تشخيص مشاكل البحث العلمي، ومشاكل الإدارة المؤسسية، وتدهور القيم الاجتماعية داخل المجتمع. من خلال محاولة تطوير مفهوم المخلفات الاجتماعية من خلال نقله من مجال العلوم النفسية والاقتصادية إلى مجال علم الاجتماع، بحيث يحمل أهمية لبعض الظواهر الاجتماعية.
تفاصيل الكتاب
تأليف :عبد المجيد صلاح داودنشر : المركز الديمقراطى العربي
الطبعة : الأولى
سنة النشر : 2024
مقدمة الكتاب
ولا حرج في النظر إلى كلمة الهدر ووصفها بأنها النزيف البطيء الذي يصيب الجسم ويضعفه لفترة من الزمن، وهو في طريقه إلى الجفاف وبالتالي العجز والفناء. إن الهدر الاجتماعي في قطاع التعليم هو استنزاف للجهود الإنسانية والمنتجات المعرفية، ونزيف أصاب جسد المجتمع وأهم أجزاء هذا الكيان الكبير، مما خلق هدراً في العقول وقصوراً في الإنتاج البشري، وسرعان ما ومع استمرار هذا النزيف في قلب المؤسسة التربوية، تراجع المجتمع وغابت عناصر التغيير الواعي.على الرغم من القفزة الكبيرة خلال الألفية الثالثة والتغيرات غير المعقولة على المستوى العالمي، والغزو الهائل للتكنولوجيا، حيث أصبح أسهل أنواع الوصول هو الحصول على المعرفة والمنتجات الحديثة من أصغر وأكبر مساحة جغرافية، إلا أن العراق لا يزال، نظراً للأزمات التي عصفت بها وفشل السياسات، فهي تعاني من القدرة على مواكبة المتغيرات وتحديث مؤسساتها لتتماشى مع آليات المعرفة الحديثة والتوجه نحو مجتمع المعرفة، حيث أن معظم أنواع النفايات يمكن إعادة إنتاجها، باستثناء والهدر الاجتماعي الذي يؤثر على الجانب المعرفي؛ فهو يضرب خطوط الإبداع والابتكار ويدفع عجلة التنمية في الاتجاه المعاكس.
تتعرض كافة المؤسسات المجتمعية إلى الهدر الاجتماعي الذي يتضمن العديد من الممارسات الاجتماعية التي تنذر بالفوضى والتخلف. عادة، يركز قادة المؤسسات الاجتماعية انتباه الجمهور على النفايات التي لا تؤثر إلا على الجانب المادي. وعلى الرغم من أهميته، إلا أن مؤشرات الهدر في المجال الاجتماعي كثيرة. ونجد آثارها لا تختلف عن آثار الجانب المادي، ولأسباب داخلية أو خارجية فإن الهدر يؤثر على البنية الاجتماعية في كل مرحلة من مراحل الحضارة التي يشهدها المجتمع، وتختلف المؤشرات في نوعها وشدتها باختلاف المتغيرات الاجتماعية والحالة الاجتماعية. طبيعة التحولات والأزمات التي تعصف بالمجتمعات، وحتى في حالات الاستقرار، لا بد أن يكون للهدر الاجتماعي مصادر حضور وتأثير، لذا فإن عملية الإصلاح والتطوير تتطلب نظرة شاملة ومتعمقة. لأن فجوة النفوذ تتسع مع الإهمال وضعف الرقابة وانعدام المسؤولية الاجتماعية.
ومن خلال ذلك نبهتنا العديد من الملاحظات العلمية إلى أن المؤسسات الاجتماعية، وخاصة مؤسسات التعليم العالي، تعاني من العديد من ظواهر الهدر. وبالعودة إلى أدبيات المعرفة العلمية وأمم الكتب نجد أن هذه المؤشرات تأخذ طابعاً اجتماعياً. ولذلك فإن المعرفة الاجتماعية تتطلب استيراد المفهوم من مجال العلوم الاقتصادية والعلوم النفسية. وتطوير مؤشراتها الاجتماعية؛ المساهمة في تفسير الظواهر الاجتماعية المحيطة بالتعليم العالي في العراق، من حيث ربط المفهوم بمرجع نظري، وبناء مؤشرات خاصة بالهدر الاجتماعي في التعليم العالي، وقياسها في الواقع الاجتماعي؛ لإعطائها رؤية شاملة لطبيعة الهدر الاجتماعي ضمن الممارسات التعليمية، وتأثيره على جودة العملية التعليمية، وبذلك تمكنا من الوصول إلى أبرز مشاكل التعليم في المجتمع العراقي، والإجابة على العديد من الأسئلة المثيرة للدهشة ، حول أسباب تدني قيمة المعرفة والشهادة، وتدني مهارات مخرجات التعليم، وضعف مساهمة القادة. المثقفون في المجتمع وجوانب العلاقة بين انهيار النظام السياسي والهدر الاجتماعي، وغيرها من الأسئلة التي ناقشنا إجاباتها.
يهتم الكتاب بالبحث في مؤشرات الهدر الاجتماعي والمتغيرات المؤثرة عليها في التعليم، من حيث أهمية المخرجات البشرية والمعرفية التي تعتمد عليها إدارة المؤسسات، ونوعية تلك المخرجات وليس كميتها. ويرتبط النظر إليها على أنها مهدرة بالعديد من المشاكل المتجذرة في جذور البنية الاجتماعية للمجتمع العراقي، ويهدف التعرف على مشكلة التعليم في العراق، من خلال استكشاف العلاقة بين مؤشرات الهدر الاجتماعي وتأثيرها على جودة العملية التعليمية. . تشخيص مشاكل البحث العلمي، ومشاكل الإدارة المؤسسية، وتدهور القيم الاجتماعية داخل المجتمع. من خلال محاولة تطوير مفهوم المخلفات الاجتماعية من خلال نقله من مجال العلوم النفسية والاقتصادية إلى مجال علم الاجتماع، بحيث يحمل أهمية لبعض الظواهر الاجتماعية.
رابط الكتاب
للحصول على نسخة 👈 اضغط هنا